پرونده ویژه «باجِ باجه» در خبرگزاری تسنیم، به بررسی موضوع تخصصی «پول و بانک» پرداخته است. در همین راستا، استفتائات رهبر فرزانه انقلاب، درخصوص بانک، به‌صورت یکجا در گزارش زیر درج می‌شود. این استفتائات ابهامات بسیاری را در خصوص عملیات بانکی در بانکهای ایران مرتفع می‌کند.

کل شماره‌های پرونده ویژه «باجِ باجه» اینجا (+) قابل دسترسی است.

س ۱۹۱۲:در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست؛ حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است؛ هرچند ربوی باشد. ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است، چه از مسلمان گرفته شود یا از غیرمسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیراسلامی؛ مگر آنکه به‌حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‏‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد، ولی شخص می‏‌تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

س ۱۹۱۳:بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می‏‌دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‏‌گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

ج: پول‏هایی که بانک مسکن به‌منظور خرید یا ساخت خانه می‏‌دهد، عنوان قرض ندارد؛ بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‏‌کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت‏ آن نیست.

س ۱۹۱۴:بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند. آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به‌عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏‌های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏‌گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‏‌دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده‏‌گذار در ضمن یکی از عقود شرعیِ صحیح باشد، ربا نیست، بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.

س ۱۹۱۵: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن مؤثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

س ۱۹۱۶: بانک مسکن برای ما خانه‏‌ای خریده است، به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می‏‌شویم؟

ج: اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

س ۱۹۱۷: بانکها برای ساختمان‏‌سازی به‌عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می‏‌دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می‏‌گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟

ج: گرفتن وام از بانک به‌عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می‏‌شود ربا محسوب نمی‏‌شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به‌عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

س ۱۹۱۸: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیراسلامی گذاشته می‏‌شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

س ۱۹۱۹: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غیرمسلمانان اشکال ندارد؛ ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.

س ۱۹۲۰: گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که سپرده‏‌گذاری به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.

س ۱۹۲۱: اگر بانک برای وامی که می‏‌دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت‏‌دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته‏‌ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می‏‌باشند.

س ۱۹۲۲: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می‏‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏‌ای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏‌هایی که مردم دربانک می‏‌گذارند، حلال است؟

ج: به‌طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‏‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‏‌خرد تصرّف نماید.

س ۱۹۲۳: آیا بهره‏‌ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‏‌دهند، مطالبه می‏‌کنند، حلال است؟

ج: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‏‌دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‏‌دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می‏‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می‏‌فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‏‌دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می‏‌آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

س ۱۹۲۴: بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه‏‌ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟

ج: اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده‏‌است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می‏‌کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.

س ۱۹۲۵: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به‌عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‏‌شود و بهره‏‌ای هم که وام گیرنده به بانک می‏‌دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

س ۱۹۲۶: آیا سپرده‏‌گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏‌گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟

ج: اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‏‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از بکارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحّت‏ آن نمی‏‌زند.

س ۱۹۲۷: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه‏‌گذاری درازمدت در بانکهای دولتهای غیراسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم‌پیمان می‏باشند، جایز است؟

ج: سپرده‏‌گذاری در بانکهای دولتهای غیراسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می‏‌کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.

س ۱۹۲۸: با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏ای با این بانکها چه حکمی دارد؟

ج: انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیرمسلمانان باشد.

س ۱۹۲۹: بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه‏‌هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه‏‌های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می‏‌اندازد، سود می‏‌دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه‏‌های مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله‏ای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می‏شود همان رباست که شرعاً حرام می‏‌باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله‏ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

س ۱۹۳۰: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه‏‌گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟

ج: سپرده‏‌گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‏‌الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می‏‌باشد.

س ۱۹۳۱: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟

ج: سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده‏‌اند، در نتیجه اگر آن را به‌طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.

س ۱۹۳۲: کسی که سرمایه‌ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می‏‌شود و از محل سود جبران می‏‌گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.

س ۱۹۳۳: شخصی حساب پس‌اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن در حساب پس‏‌انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

س ۱۹۳۴: در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می‏‌دهد، این معامله چه حکمی دارد؟

ج: این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.

س ۱۹۳۵: سپرده‏‌های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟

ج: سپرده‏‌گذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

س ۱۹۳۶: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می‏‌شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می‏‌ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.

س ۱۹۳۷: شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی‏‌داشته و به‌طور صوری اسناد را باطل می‏‌کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

س ۱۹۳۸: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه‏‌هایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟

ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه‏‌ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

س ۱۹۳۹: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده‏های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده‌گذاران است.

س ۱۹۴۰: بانکها هر ماه به سپرده‏‌گذاران در برابر سپرده‏‌های آنان مقداری سود و بهره می‏‌دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه‏‌ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده‏‌گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟

ج: در صورتی که سپردن این اموال به بانک به‌عنوان قرض و به قصد دستیابی به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می‏‌باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت‏ قرارداد مذکور نمی‏‌زند.

س ۱۹۴۱: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‏‌شود، آیا سپرده‏‌گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟

ج: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفته‏‌اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه‏‌هایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می‏‌شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می‏‌گیرد و می‏‌دانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.

س ۱۹۴۲: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می‏‌گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه‏‌گذاری‌شان تقسیم می‏‌کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟

ج: اگر سپرده‏‌گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس‏‌انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می‏‌باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول‏ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده‏‌گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می‏‌شود.

س ۱۹۴۳: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‏‌گذاران وعده بدهد که هر کس تا ۶ ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟

ج: دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده‏‌گذاران اشکال ندارد.

س ۱۹۴۴: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبضهای آب و برق و غیره است باقی می‌ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می‏دهد و بقیه آن را نمی‏‌گیرد و مطالبه هم نمی‏‌کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏‌اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را می‏‌شناسد برگرداند و اگر نمی‏‌شناسد درحکم مجهول‏‌المالک هستند و جایز نیست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده‏‌اند.